البرلمان الأوروبي يصدر قرارًا غير ملزم بمنع استخدام أنظمة التعرف علي الوجه

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا غير ملزم بالنسبة للدول الأعضاء، بمنع جهات إنفاذ القانون بأجهزة الشرطة والأمن المحاكم من استخدام أنظمة التعرف علي الوجه  في القضايا والمسائل الجنائية، مؤكدا إن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أجهزة إنفاذ القانون ينطوي حاليًا على مخاطر مختلفة تشمل اتخاذ القرارات الغامضة ، والتمييز ، والتطفل على الخصوصية ، والتحديات التي تواجه حماية البيانات الشخصية ، والكرامة الإنسانية ، وحرية التعبير والمعلومات.

جاء ذلك في جلسة البرلمان أمس، التي نشرت تفاصيلها كاملة على موقع البرلمان، وتم التصويت النهائي بنسبة 36 مقابل 24 ، مع امتناع ستة عن التصويت.

وقال البرلمان إن هذه المخاطر المحتملة تتفاقم في قطاع إنفاذ القانون والعدالة الجنائية ، لأنها قد تؤثر على افتراض البراءة ، والحقوق الأساسية للحرية والأمن للفرد والحصول على تعويض فعال ومحاكمة عادلة”.

وبالإضافة إلى الدعوة إلى حظر التعرف على الوجه لأغراض إنفاذ القانون ، دعا القرار إلى الحظر الدائم لإنفاذ القانون باستخدام التحليل الآلي للميزات البشرية الأخرى أيضًا ، مثل المشي وبصمات الأصابع والحمض النووي والصوت وغيرها من القياسات الحيوية والسلوكية إشارات.

وأعرب البرلمان الأوروبي صراحة عن قلقه بشأن خدمات التعرف على الوجه مثل تقنية “كلير فيو آي Clearview AI” التي تنتجها شركة أمريكية بالاسم نفسه، ولديها قاعدة بيانات تضم أكثر من ثلاثة مليارات صورة تم جمعها بشكل غير قانوني من الشبكات الاجتماعية وأجزاء أخرى من الإنترنت.

وقال البرلمان الأوروبي  أن تطوير الذكاء الاصطناعي حقق قفزة كبيرة إلى الأمام في السنوات الأخيرة ، مما جعله أحد التقنيات الإستراتيجية للقرن الحادي والعشرين ، مع إمكانية تحقيق فوائد كبيرة في الكفاءة والدقة والراحة ، وبالتالي إحداث تغيير إيجابي في الاقتصاد الأوروبي و المجتمع ، ولكن هناك أيضًا مخاطر كبيرة على الحقوق الأساسية والديمقراطيات القائمة على سيادة القانون، ولا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه غاية في حد ذاته ، ولكن كأداة لخدمة الناس ، بهدف نهائي هو زيادة رفاهية الإنسان وقدراته وسلامته.

وأضاف أنه يجب ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الميثاق طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة ، لا سيما أثناء تصميمها وتطويرها ونشرها واستخدامها ، ويجب أن تنطبق على إنفاذ القانون في جميع الظروف، ويجب تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطريقة تجعل الناس في مركزها ، وتكون جديرة بثقة الجمهور وتعمل دائمًا في خدمة البشر، ويجب أن تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالضمانة النهائية للتصميم بحيث يمكن دائمًا إغلاقها بواسطة مشغل بشري.

واكد الاتحاد إن توفير نموذج واضح لتحديد المسؤولية القانونية عن الآثار الضارة المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الجنائي أمر حتمي، ويجب أن تحافظ الأحكام التنظيمية في هذا المجال على المساءلة البشرية ويجب أن تهدف ، أولاً وقبل كل شيء ، إلى تجنب التسبب في أي آثار ضارة في البداية.

Share on Facebook

Tweet