شركة “ديدي” محاصرة بين قسوة الداخل وتحديات العمل بالخارج والدعاوى القضائية

ديدي
شهدت أسعار أسهم التقنية الصينية تراجعا ملحوظا بعد الحملة الشرسة والتضيق الذي قامت به السلطات في بكين ضد القطاع، وكان أكثر المتأثرين بالتضييق الجديد سهم شركة ديدي جلوبال إنك المالكة لتطبيق ديدي أحد أهم التطبيقات الخاصة بالنقل التشاركي. طلبت السلطات الصينية من الشركة سحب تطبيقها من متاجر التطبيقات بزعم التحقيق فيما يتسبب فيه من إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين، وجمع المعلومات عنهم.
لحظات السعادة القصيرة
الغريب أنه قبل أيام قليلة، كانت سعادة الشركة ومستثمريها كبيرة عقب نجاحها في استكمال الاكتتاب الأولى في بورصة نيويورك. واستطاعت الشركة خلال الاكتتاب جمع نحو 4.4 مليا دولار. وذكر الخبراء وقتها أن هذا الاكتتاب هو الأكبر خلال العام الحالي والثاني على مستوى الشركات الصينية منذ الاكتتاب الخاص بشركة على بابا.
البورصات الخارجية
لا تقتصر ضغوط الحكومة الصينية على التضييق على الشركات في الداخل بقوانين جديدة، بل إنها تمارس ضغوطا قوية أيضا على شركات التقنية الصينية التي تنوي إدراج أسهمها في بورصة نيويورك. وأصدرت خلال الأسبوع الحالي مجموعة من القواعد الجديدة للشركات حتى تسمح لها بالاستفادة من أسواق رأس المال الأجنبية، الأمر الذي أثر على أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويورك ومنها سهم شركة ديدي الذي تراجع بنحو 25% خلال الأيام التالية.
تحديات متواصلة
وتهدد هذه الإجراءات التنظيمية الصينية شركة ديدي الصينية العملاقة التي تواجه منافسة متزايدة في الداخل وتكافح بشدة للتوسع في بلدان جديدة. وعلى الرغم من أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة في الولايات المتحدة رفع قيمتها إلى أكثر من 67 مليار دولار، إلا أن الشركة تواجه تحديات جمة حتى بعد بدء انحسار وباء كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها، وبعد سنوات من حرق الأسعار لاكتساب المزيد من العملاء.
الدعاوى القضائية
من ناحية أخرى بدأت شركة ديدي تواجه مشكلة من نوع آخر ترتبت على هذه الأحداث، وهي قيام بعض المساهمين الذي شعروا بتعرضهم لفخ شراء سهم الشركة في الاكتتاب بسعر مرتفع ثم تراجع قيمته بدرجة كبيرة بعد الشراء برفع دعاوى قضائية ضدها متهمين إياها بخداعهم وبأنها كانت على علم بالإجراءات التي تنوي السلطات الصينية اتخاذها حيالها.
يذكر أن شركة ديدي جلوبال إنك كانت قد أعلنت عن أرباح سنوية تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى العام الحالي، يأتي 90% منها من نقل الركاب في حين لا تزيد نسبة نقل الركاب في عوائد الربع المالي الأول لشركة أوبر عن 29%، فيما تأتي 60% من عوائدها من توصيل الطعام.