من نيجيريا لأمريكا للصين: السياسة تقتحم السوشيال ميديا

السوشيال ميديا
برزت قضايا السياسة بقوة داخل شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث اطلت قضية حظر ترامب علي فيس بوك بوجهها الكثيف المثير للجدل مرة أخرى، حيث قام فيس بوك بوضع تغييرات جديدة علي الخطاب السياسي داخل الصفحات والحسابات والمنشورات، ودخلت نيجيريا علي الخط وحظرت تويتر علي مستوي البلاد بعد قيامه بحظر تغريدة لرئيسها، فيما طالت العقوبات والقيود الامريكية الجديدة علي الشركات الصينية، موقع تيك توك الصيني للتواصل الاجتماعي، وجعلته في مرمى التدقيق الحكومي الأمريكي مرة أخرى.
حظر ترامب علي فيس بوك حتي 2023
فيس بوك يحظر ترامب حتي 2023 ونيجيريا تحظر تويتر كليا
كان المشهد الأول لاقتحام السياسة عالم السوشيال ميديا هذا الأسبوع هو قرار اتخذه فيس بوك بحظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتي 2023 على الأقل، واتخذت الشركة القرار بناءً على توصيات من مجلس إشراف مستقل مكلف بمراجعة بعض قرارات الإشراف على المحتوى الأكثر صرامة، وأيد مجلس الإدارة قرار تعليق ترامب بسبب المخاطر التي تشكلها تعليقاته.
وقال نيك كليج نائب رئيس فيس بوك للشئون العالمية أنه عندما يتم رفع التعليق في النهاية ، ستكون هناك مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة والتي سيتم تفعيلها إذا ارتكب السيد ترامب المزيد من الانتهاكات في المستقبل ، بما في ذلك الإزالة الدائمة لصفحاته وحساباته.
ومع ذلك ، فإن عودة الرئيس السابق إلى فيس بوك ليست مضمونة، عندما ينتهي العامان ، حيث سيتشاور فيس بوك مع خبراء في السلامة العامة ويفحص عوامل مثل “حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من علامات الاضطرابات المدنية” قبل أن يقرر ما إذا كان سيتم السماح لترامب بالعودة إلى فيس بوك وانستجرام، حيث لدى ترامب 35 مليون متابع على فيس بوك و 24 مليون متابع على انستجرام.
لم يكن استمرار حظر ترامب هو الأمر الوحيد من جانب فيس بوك تجاه الخطاب السياسي، حيث قال كليج إن فيس بوك لن يفترض بعد الآن أن أي محتوى يستحق النشر ، بما في ذلك المنشورات من السياسيين، وسيتم تطبيق اختبار موازنة النشرة الإخبارية بنفس الطريقة على كل المحتوى ، ونقيس ما إذا كانت قيمة المصلحة العامة للمحتوى تفوق المخاطر المحتملة للضرر من خلال تركها”.
ولم يكن فيس بوك وحده الذي طرد ترامب من منصته خوفًا من أن تصريحاته قد تحرض على العنف، فقد فعل تويتر وسناب شات الشيء نفسه، حيث قررا حظر ترامب بشكل دائم، فيما قال يوتيوب إن الرئيس السابق سيظل معلقًا حتى تقل مخاطر العنف في العالم الحقيقي.
نيجيريا تحظر تويتر
المشهد الثاني لاقتحام السياسة عالم السوشيال ميديا كان حظر موقع تويتر في نيجيريا، وصدور أوامر من الحكومة باعتقال ومحاكمة مستخدمي الموقع، وجاء رد الفعل العنيف هذا تجاه تويتر، بعد أن أزال الموقع تغريدة لرئيس نيجيريا محمد بخاري مطلع الأسبوع الجاري، قائلا إنها تنتهك سياسة “السلوك المسيء” ، حسبما أفادت وكالة رويترز، وقال تويتر إن التغريدة أشارت إلى الحرب الأهلية في منطقة بيافرا النيجيرية في أواخر الستينيات من القرن الماضي وكانت موجهة إلى الانفصاليين الحاليين الذين تم إلقاء اللوم عليهم في الهجمات على المباني الحكومية، مضيفًا أن بخاري خدم في الجيش خلال الحرب الأهلية و كان الحاكم العسكري لنيجيريا في الثمانينيات.
جمع البيانات البيومترية للمستخدمين تدفع بتيك توك لدائرة التحقيق
من جانبها قالت وزارة الإعلام والثقافة الفيدرالية النيجيرية إن الحكومة علقت موقع تويتر “إلى أجل غير مسمى” بسبب “الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت أن العديد من النيجيريين يتجنبون الحظر باستخدام شبكات افتراضية خاصة للوصول إلى تويتر ، مضيفة أن تويتر هو أحد السبل الرئيسية التي يستخدمها النيجيريون في انتقاد حكومتهم، وفي الوقت نفسه
وعلق تويتر علي قرار الحكومة النيجيرية بالقول إنه يشعر بقلق بالغ إزاء حجب تويتر في نيجيريا . الوصول إلى الإنترنت المجاني والمفتوح هو حق أساسي من حقوق الإنسان في المجتمع الحديث، وسنعمل على استعادة الوصول لجميع من يعتمدون على تويتر في نيجيريا للتواصل مع العالم.
حملة البيت الأبيض وتيك توك
جدل حول إجراءات منع العنف وانتهاك حرية التعبير عبر شبكات التواصل
المشهد الثالث لاقتحام السياسة مجال السوشيال ميديا، هو القيود الجديدة التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تحظر علي الشركات الامريكية الاستثمار أو المشاركة في شركات التقنية الصينية التي تعمل في مجال تقنيات المراقبة، بالإضافة إلي قيود أخري، من شأنها أن تخضع موقع التواصل الاجتماعي تيك توك للتدقيق مرة اخري من قبل الحكومة الامريكية.
وقال الرئيس الأمريكي إن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج جمهورية الصين الشعبية ، فضلاً عن تطوير أو استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية لتسهيل القمع أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، تشكل أمورًا غير عادية وغير عادية.
وعلى الرغم من أن موقع تيك توك والشركة الأم المالكة له وهي بايت دانس، غير مدرجين بقائمة الكيانات المطلوب حظر التعامل معها، إلا أن الخطوة الموسعة لتقييد التعاملات مع الشركات الصينية بناءً على نشاط المراقبة المحتمل ، يمكن أن تشير إلى مزيد من التدقيق – لا سيما بالنظر إلى أن تيك توك أضاف مؤخرًا بندًا جديدًا في سياسة الخصوصية الخاصة به، والذي سيسمح لها بجمع “معرفات القياسات الحيوية والمعلومات الحيوية” الخاصة بالمستخدمين، بما في ذلك “بصمات الوجوه وبصمات الصوت” عبر التطبيق، وهو أمر قد يثير ذلك مخاوف جديدة بشأن المنصة.
وتعود هذه المخاوف إلي أنه بموجب قانون الأمن السيبراني الصيني ، يتعين على أي شركة مملوكة للصين من الناحية الفنية، تقديم جميع معلومات المستخدم إلى إلي جهات تابعة للدولة الصينية عند الطلب، وإذا تم تقديم مثل فإن معلومات المستخدمين المشار إليها في سياسة خصوصية تيك توك الجديدة، ستجد طريقها الي أجهزة الدولة الصينية، وبالتالي فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلي وضع تيك توك في مرمي التدقيق والمراجعة، حتي وإن كانت الشركة تؤكد أن بيانات المستخدمين المشار إليها مؤمنة، ويتم تخزينها خارج الصين ولا يمكن للسلطات الصينية الوصول إليها.
تفجر الجدل
شكلت التداعيات السابقة مادة مثيرة للجدل حول أوضاع شبكات التواصل الاجتماعي، ومدي تقاطعها وتشابكها مع القضايا والقرارات السياسية بمناطق مختلفة من العالم، ففيما يري البعض أن شبكات التواصل لا يجب أن تترك بلا ضوابط خاصة فيما يتعلق بقضايا تري الحكومات أنها تمس مصالح دولها وشعوبها، يرى فريق آخر أن التدخلات الحكومية تشكل في الأغلب الأعم تهديدا كبيرا لحرية التعبير التي حق من حقوق الإنسان الأصيلة المكفولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية سارية النفاذ، بأكثر مما تحققه من حماية لمصالح هذه الدولة أو تلك.