مايكروسوفت: طلبات كشف بيانات المستخدمين ترتفع 2.8 % خلال الـ 6 أشهر الأخيرة

مايكروسوفت
قالت مايكروسوفت أن طلبات جهات إنفاذ القانون التابعة لحكومات العالم المختلفة، بكشف بيانات المستخدمين لديها، ارتفعت بنسبة 2.8% خلال الأشهر الستة الأخيرة، لتصل الي 24 الفا و798 طلبا، خاصة بحوالي 45 الفا و258 مستخدم، وذلك خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2020، مقابل 24 الفا و93 طلبا خلال الفترة من يناير الي يونيو 2020، مؤكدة أنها رفضت 25% من هذا الطلبات، ونفذت الباقي، مؤكدة أنها كشفت عن بيانات العملاء، كاستجابة فقط لأمر استدعاء صالح من الناحية القانونية، وبعد أن تؤكد على أن الطلب يحدد حسابات محددة أو معرفات فردية فقط، أما الاعتراض فيتم على الطلبات غير الصحيح قانونا، حتي لو كان الاعتراض من خلال التقاضي عند الضرورة.

غالبية طلبات كشف البيانات من البرازيل وفرنسا وألمانيا وانجلترا وامريكا

جاءت هذه الأرقام ضمن مجموعة “تقارير الثقة الرقمية” التي تصدرها الشركة دوريا بصفة نصف سنوية، ونشرت أحدث إصداراتها على صفحة ” مركز التقارير ” التابع لموقع مايكروسوفت الرسمي، وتشمل تقرير مايكروسوفت للخصوصية، وتقري طلبات إزالة المحتوي، وتقرير سلامة المحتوي الرقمي، وتقرير طلبات إنفاذ القانون، وتقرير أوامر الامن القومي الأمريكي.
طلبات كشف البيانات الأشخاص
أوضح تقرير مايكروسوفت لطلبات كشف بيانات المستخدمين، أنها تلقت خلال النصف الثاني من 2020 24 الفا و798 طلبا، بكشف بيانات خاصة بحوالي 45 الفا و258 مستخدم حول العالم، وجاءت هذه الطلبات من وكالات إنفاذ القانون حول العالم، وتمثل زيادة 2.8% عن النصف الأول من العام، وجاء أغلبيتها من البرازيل وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتبين من فحص الطلبات ان هناك خمسة آلاف و682 طلبا من الولايات المتحدة، تتعلق بكشف بيانات خدمات المستهلكين، وهي زيادة عن الفترة السابقة البالغة 5،507 طلبًا.
طلبات كشف بيانات المؤسسات
أما الطلبات الخاصة بكشف بيانات المؤسسات، فبلغت 109 طلبا، تركزت في معظمها على المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم وحلول الحوسبة السحابية المخصصة للمؤسسات، وتعرف بأنها ” العميل الذي اشتري أكثر من 50 مقعدا”، وقالت مايكروسوفت انها رفضت 69 طلبا، أو سحبها، أو تمت إعادة توجيه تطبيق القانون بنجاح إلى العميل للحصول على المعلومات التي كانوا يبحثون عنها، وفي في 40 حالة ، اضطرت مايكروسوفت إلى تقديم بعض المعلومات استجابةً للطلب، وفي 19 حالة تطلبت الكشف عن بعض محتويات العملاء ، وفي 21 حالة ، اضطرت الشركة إلى الكشف عن معلومات غير متعلقة بالمحتوى فقط.
أوامر الأمن القومي الأمريكي
رفض 25% من طلبات كشف البيانات لعدم قانونيتها
يعالج تقرير أوامر الأمن القومي الأمريكي، الطلبات الواردة لمايكروسوفت خلال النصف الأول من 2020، ويورد التقرير ان الشكرة تلقت 4990 امرا، يستند إلي قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ” إف آي إس إيه” وتسعي للإفصاح عن المحتوي الذي يؤثر على ما يتراوح بين 14 الفا و 14 ألفا و499 حسابا،وهو رقم يقل عن الفترة السابقة التي تراوحت فيها الحسابات المستهدفة بالكشف بين 14500 و14999 حسابا، وأوضحت الشركة إن استلام الطلب لا يعني أن الشركة كشفت في النهاية عن المعلومات المطلوبة، حيث نجحت في الطعن في الطلبات في المحكمة، وسنواصل القيام بذلك، عندما نعتقد أن هناك أسبابًا للطعن.
طلبات إزالة المحتوى
الصين تقدم 1200 طلب حذف محتوي وتحتل المركز الأول
يفصل تقرير طلبات إزالة المحتوى الأخير معدلات القبول فيما يتعلق بالطلبات الواردة من الحكومات وأصحاب حقوق النشر والأفراد، ويوضح أن الصين قدمت أكبر عدد من طلبات إزالة المحتوى خلال هذه الفترة، حيث بلغت طلباتها 1200 طلب، واتخذت مايكروسوفت إجراءات بشأن 1146 أو ما يعادل (96٪) من تلك الطلبات.
محتوى الأمان الرقمي
يغطي تقرير محتوي الأمان والسلامة الرقمية، الإجراءات التي اتخذتها مايكروسوفت لمكافحة استغلال الأطفال جنسيا، والاعتداءات والصور والإرهابية والمتطرفة، والمحتوى العنيف، فضلا عن الصور الحميمة غير اللائقة، أكدت أنها ستواصل اتخاذ خطوات لضمان بقاء منصاتها وخدماتها آمنة ومرحبة بجميع المستخدمين فيما يتعلق بحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير.
وتضمن تقرير الخصوية معلومات حول كيفية قيام الشركة بجمع البيانات الشخصية وتحديثات الخصوصية المهمة التي تمكن العملاء من اتخاذ خيارات مستنيرة، واكد التقرير أن مايكروسوفت سوف تتجاوز متطلبات القانون، للدفاع عن بيانات عملائنا وبيانات مستخدميهم، وأنها تدرك أن عملاء القطاع العام والشركات لدينا يحتاجون بانتظام إلى نقل بياناتهم بين البلدان لخدمة عملائهم والعمل مع الموردين وإدارة القوى العاملة العالمية لديهم 
وفي النهاية أوضحت الشركة في بيانها الصادر على خلفية ظهور هذه التقارير، أنها عندما تتلقى طلبا لإنفاذ القانون من أي حكومة ، تقوم أولا بمراجعة الطلب للتأكد من توافقه مع القانون الحاكم ومبادئه، ولا يتم الاستجابة للطلب أو كشف بيانات المستخدمين والعملاء، إلا بعد التأكد من أنه سليم من الناحية القانونية.