صانعو المحتوى الإخباري الأوربي يستعدون لمعركة الدفع مقابل النشر مع فيسبوك وجوجل

يبدو أن صانعي المحتوى الإخباري لن يقفوا مكتوفي الأيدي طويلا أمام الاستفادة المجانية لعمالقة التقنية من المحتوى الذي يصنعونه. فبعد استراليا وفرنسا بدأت دول أوربا أيضا تخطط لتعقد اتفاقات تتيح الدفع للمنافذ الإخبارية التي تؤدي روابطها إلى زيادة الزيارات إلى هذه المنصات الكبرى.

المرة الأولى

 أولى هذه المحاولات أتت بالأمس من الدانمارك التي قرر ناشروها الكبار الاجتماع بعد غدا الجمعة لإعداد خطة ناجعة تتيح لهم التفاوض بنجاح مع عملاقي التقنية جوجل وفيسبوك حول مدفوعات الأخبار، وهو تحرك يمضي علي خطى استراليا بعد معركتها الناجحة مع فيس بوك

يحضر الاجتماع المزمع عقده في العاصمة كوبنهاجن ممثلو 29 شركة إعلامية دانماركية بما في ذلك هيئة الإذاعة الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين لمعظم الصحف الكبرى.

في الاتحاد قوة

يؤكد الناشرون الدانماركيون أن اتحادهم سيخلق قوة ضغط تحقق لهم أكبر قدر من المكاسب مقابل المحتوى الذي يقدمونه وتستغله المنصات الكبرى. ويلي اجتماع الجمعة خطوات للتفاوض مع فيسبوك وجوجل على أن يتبع ذلك مفاوضات مماثلة مع منصة تويتر.

القانون يدعم

تأتي هذه الخطوة من قبل صانعي المحتوى في الدانمارك بعد تغيير توجهات حقوق النشر والطبع في الاتحاد الأوربي العام الماضي. يقتضي هذا التغيير ألا تنشر المنصات الكبرى كفيسبوك وجوجل المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر كالأخبار، وذلك باستخدام أدوات لتصفية مثل هذا المحتوى ومنع المستخدمين من تحميله. ومن المنتظر أن تدور المفاوضات مع عملاقي التقنية حول القدر الذي تستطيع هذه المنصات نشره من المحتوى الخاص بوسائل الإعلام الإخبارية وهل يتوجب عليهم دفع مقابل لنشر روابط هذا المحتوى.

سوء فهم متعمد

من جانبه ذكر أندرس كراب جوهانسن الرئيس التنفيذي لشركة Berlingske Media وهي عضو مؤسس في المجموعة التي ستحضر اجتماع الجمعة أن المحتوى الذي تقدمه شركته ونظراؤها ليس مخصصا للاستخدام المجاني، لكن للأسف أساءت كاليفورنيا فهم الأمر، في إشارة إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

وتحاول مبادرة صانعي المحتوى الإخباري استلهام تجربة صناع الموسيقى الذين يتفاوضون بشكل جماعي مع منصة سبوتيفاي للحصول على حقوقهم.

الصحافة الأمريكية

جدير بالذكر أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أعلنوا في فبراير الماضي سعيهم لتقديم مشروع قانون لتسهيل التفاوض بين المؤسسات الإخبارية الصغيرة ومنصات التكنولوجيا الكبرى كجوجل وفيسبوك. ويعتمد مشروع القانون المزمع على قوانين مكافحة الاحتكار التي يمكنها تعزيز الوضع المتعثر لقطاع الأخبار الأمريكي، حيث تواجه الصحف الأمريكية كغيرها أزمة واضحة نتيجة لتراجع عوائد الإعلانات وتغير عادات التعامل مع الإعلام، ومن ثم تراجع التوظيف بمقدار النصف منذ عام 2008. كما ساءت أوضاع هذا القطاع كثيرا بعد استغلال المنصات الكبرى المحتوى الخاص به كعامل جذب للجمهور دون منح القائمين عليه أية أموال من العوائد الإعلانية التي تحصل عليها.

Share on Facebook

Tweet