حقوق الإنسان الرقمية .. ما هي؟

جمال محمد غيطاس

أفرزت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقعا جديدا تعيشه البشرية ليل نهار،  تجاوز ما هو تقنى إلى ما هو إنساني واجتماعي وسياسي، وبدأ هذا الواقع يفرض حقائق جديدة ،غيرت المعادلة الثنائية التقليدية القائمة على أن  عنصري الخبز والحرية هما الأصلح للتعبير عن وصيانة حقوق الإنسان، ودفعت إلى الساحة بمعادلة جديدة ثلاثية الأطراف تقضى بأنه في العصر الرقمي ومجتمع المعلومات العصري لم يعد مطلوبا من الدولة أن توفر لمواطنيها الخبز والحرية فقط، بل لابد أن يكون معهما طرف ثالث هو  المعلومة والبيان والحاسب وشبكة المعلومات والاتصالات.

والحاصل أن كل ما يتعلق بالطرف الجديد في المعادلة يعد تجسيدا لحقائق مستحدثة، ومن ثم فهو يرتب حقوقا لم يكن لها وجود من قبل، وإن وجدت فغير ناضجة وغير راسخة بالدرجة التي تسمح بالتعرف عليها واستيعابها، لذلك لا يزال السؤال المطروح بقوة أمام الكثيرين: ما هي على وجه التحديد حقوق الإنسان في العصر الرقمي ومجتمع المعلومات أو كما يطلق عليها البعض (حقوق الإنسان الرقمية)؟

لم تصدر حتى الآن وثيقة أممية محددة ومستقلة  في هذا الخصوص تحظى بإجماع ومشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصل بهذه الحقوق إلى درجة الوضوح والرسوخ التي أصبحت عليها حقوق الإنسان الأخرى الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لكن هذا لا ينفى أن الساحة الدولية زاخرة بالعديد من الاجتهادات التي تحاول تأصيل وتحديد الحقوق الرقمية في نصوص واضحة، ومن يقوم بتقصي هذه القضية عبر الإنترنت ستصادفه الكثير من الوثائق والبحوث والمبادرات والتقارير التي تتحدث عن حقوق الإنسان الرقمية.

 وحينما قمت بمراجعة جانب من هذه الوثائق وجدت انها تمضى في مسارين الأول يركز على القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالانترنت وتداول المعلومات داخلها وأحيانا خارجها، والثاني يركز على القضايا والموضوعات ذات العلاقة بقدرة الإنسان على الاتصال والتواصل مع البيئة المحيطة به عموما من خلال خطوط وشبكات الاتصالات.

ومن أبرز الوثائق التي تندرج تحت المسار الأول الوثيقة التي تحمل (إعلان (الديمقراطية الرقمية) والمنشورة على موقع مركز الديمقراطية الرقمية على الانترنت وتورد عشرة حقوق رقمية، وفى اعتقادي أنه من المفيد التعرض لها بإيجاز، وتحدد هذه الوثيقة حقوق الإنسان الرقمية فيما يلى:

1ـ حق “الاتصال المفتوح بالإنترنت: حيث ترى أنه ينبغي أن تكون شبكات الاتصالات عالية السرعة المستقبلية مفتوحة ومتنافسة مثل شبكات الإنترنت القائمة على تقنية  الاتصال التليفوني في العصر الحالي، مع توفير خيارات كاملة بين موفري الخدمة والمحتوى والخدمات، وليس فقط ينبغي أن يمتلك المواطنون القدرة على اختيار موفر الخدمة الذين يفضلونه، بل ينبغي أن تتمكن الشركة الموفرة للخدمة من العمل والتشغيل بدون أي قيود مصطنعة يفرضها مالكو الشبكة فيما يتعلق بسمة أو جودة الخدمة.

2ـ الحق في اتصالات غير مقيدة: وهذا الحق يعبر عنه في بعض الوثائق الاخرى بالحق في حرية التعبير، ويرى إعلان الديمقراطية الرقمية أن مبدأ الاتصالات غير العنصرية  دائما ما حكم نظام الهاتف والإنترنت متيحا لأى طرف نقل أي رسالة إلى أي طرف آخر دون تدخل من قبل مشغل الشبكة، ويجب تطبيق هذا المبدأ الخاص بحرية التعبير على شبكات عالية السرعة المستخدمة في الاتصال بالإنترنت، حيث ينبغي أن تتاح لمستخدمي اتصالات الإنترنت فائقة السرعة التواصل الكامل بدون أي عقبات أو معوقات مع أي جهاز متصل بالشبكة، واستخدام أي من الخدمات القانونية ونقل أي بيانات. وينبغي على الهيئات الحكومية أن تصر على إمكانية الوصول لمعلوماتها وخدماتها عبر عدة أنظمة وتنسيقات متنوعة بما في ذلك التنسيقات والأنظمة مفتوحة المصدر المجانية.

3ـ الحق في شبكات مجتمعية قوية: في الوقت الذي تتطور فيها تقنيات الاتصالات وتزيد في السعة (جالبة أنظمة كبل رقمية أكثر شمولا إلى منازلنا على سبيل المثال) ينبغي أن يكون هناك تطور مماثل في موارد الشبكات المجتمعية ويسير في اتجاه مواز، وتشتمل مثل هذه الموارد على شبكات مؤسسية عالية السرعة تربط الهيئات المحلية والمؤسسات الاجتماعية وخادمات بث الوسائط التي توفر برامج غير تجارية وقنوات متطورة للوصول إلى الحكومة والتعليم والخدمات العامة بحيث توفر اتصالات مزدوجة لكل قطاعات المجتمع.

4ـ الحق في حصة بالتليفزيون الرقمي: سيزيد الانتقال الوشيك إلى التليفزيون الرقمي من قدرة المحطات على بث قنوات جديدة من البرامج المتزامنة، وينبغي أن يستخدم جزء من إمكانية البث المتعدد هذه في تقديم عروض عامة مثل برامج الأطفال والبرامج التعليمية والثقافية والشئون العامة، وينبغي أن تستخدم إيرادات بيع الترددات التي تتنازل عنها المحطات في المزاد بعد اكتمال الانتقال إلى البث الرقمي في دعم برامج الخدمة العامة.

5ـ  الحق في الخصوصية عبر الإنترنت: في الوقت الذي تتطور فيه أشكال جديدة من الوسائط المتفاعلة مثل التجارة الإلكترونية والفيديو حسب الطلب، يجب كذلك تطبيق أشكال جديدة من حماية الخصوصية لتكون درعا واقيا ضد مراقبة المستخدم ورصده. ينبغي أن يتمتع المواطنون بأنظمة اتصالات آمنة من المراقبة والاستغلال الخارجي، ومحمية من سياسات الحكومات القوية بشأن الخصوصية ومحاسبة الشركات. ينبغي الحفاظ على حرية الاستمتاع بأعمال إبداعية دون تحديد اسم المستخدم.

6ـ الحق في الترددات اللاسلكية الشائعة : جعلت التقنيات اللاسلكية الجديدة استخدام الترددات اللاسلكية غير المرخصة ممكنا، وينبغي أن تكون هذه الخدمة متاحة لكل المستخدمين بشكل متكافئ (مع التمييز من النظام الحالي الذي يمنح تراخيص حصرية لترددات معينة)، وينبغي تخصيص جزء من هذه الترددات الشائعة غير المرخصة للتطبيقات والخدمات العامة وغير التجارية وتدعمها المزادات في الترددات التي يحتمل بيع حق استغلالها كتراخيص حصرية.

7ـ الحق في أجهزة ومعدات خالية من القيود : لا ينبغي أن تكون أجهزة الكمبيوتر ومعدات التشغيل والتسجيل وغيرها من الأجهزة الرقمية مثقلة بعوائق تقنية هدفها منع المستخدمين من توظيف عتادهم وأجهزتهم بطريقة تناسبهم، كما لا ينبغي أن يقوم مالكو الشبكات وموفرو الخدمة بتشغيل أو توظيف أجهزة الاستقبال وأجهزة مودم الكابل وغيرها من المعدات وأجهزة المستخدم النهائي في منازلنا دون أن تكون مفتوحة تمامًا لضبط المستخدم وتشغيله.

8ـ الحق في برمجيات متحررة من القيود : يجب ألا يسمح بأنظمة وتقنيات حماية الاستخدام وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الرقمية المصاحبة بالتداخل مع الاستخدام العادل وغيرها من حقوق المستهلكين والمواطنين المحمية بالقانون أو توسيع نطاق أو مجال سيطرة حامل أو صاحب حقوق النسخ والنشر إلى مدى يتجاوز الحدود التي حددتها قانون حقوق النسخ والنشر، وينبغي أن تحقق قواعد حقوق النسخ والنشر توازنا عادلا بين حقوق المبدع وحقوق المواطنين والمبتكرين في المستقبل.

9ـ  الحق في مواقع عامة على الويب: كما خصصنا مساحات عامة مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ والميادين في مشهد العالم الحقيقي، يجب علينا كذلك تخصيص جزء من فضاء شبكة الويب لتطبيقات الاهتمامات العامة والخطاب غير التجاري، ومثل هذا المنتديات العامة الافتراضية ستستضيف برامج بدءًا من موارد معلومات الجماعات والمشروعات التعليمية وحتى الخدمات الاجتماعية والتعبير الثقافي وغيرها مما يمثل أحجار بناء الديمقراطية التي لا تخدمها عادة مواقع الويب التجارية.

10ـ الحق في خدمة رقمية عامة: يجب توسيع المبدأ الراسخ الذي يضمن تساوى كل المواطنين في الوصول لخدمة الهاتف العامة ليشمل خدمات الاتصالات المتطورة كذلك، وتوفير هذه الخدمات للمناطق متدنية الدخل في الأحياء الفقيرة والقرى والمناطق المعزولة والوعرة.

والملاحظ أن هذه الحقوق العشرة تميل إجمالا إلى قضايا تتعلق بالإنترنت وتداول المعلومات بشكل أو بآخر، وهو وضع يختلف إلى حد ما مع الطريقة التي عالجت بها وثائق أخرى هذه الحقوق وتنتمى للمسار نفسه، حيث عالجت قضايا حرية التعبير والحريات العامة بشكل أكثر وضوحا ومباشرة، كما اعتبرت ان الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم المستمر يعد حقا من حقوق الإنسان، ومن ابرز الوثائق الاخرى في هذا المجال وثيقة  (حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات) التي ناقشتها القمة العالمية للمعلومات وكتبتها ديبورا هيورلى وحددت حقوق الإنسان الرقمية في سبعة حقوق هى ( الحق في الخصوصية ـ الحق في  الأمن ـ الحق في حرية التنقل والحق في حرية  التجمع ـ الحق في الحصول والوصول الى التكنولوجيا ـ الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات ـ حق الملكية الفكرية ـ  الحق في التعليم).

وهناك كذلك وثيقة (حقوق الانسان في مجتمع المعلومات) الصادرة  في سبتمبر 2005 عن اجتماعات المجلس الأوروبي التي عقدت بستراسبورج بفرنسا وتحدثت عن سبعة حقوق لم تختلف كثيرا عن الواردة بوثيقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وهى:( الحق في حرية التجمع  ـ الحق في انتخابات حرة  ـ الحق في حماية الملكية الفكرية ـ الحق في حرية التجريب المجاني لأدوات التكنولوجيا وأنه لا عقوبة بلا قانون ـ الحق في التعليم واهمية تشجيع الوصول لتقنية المعلومات التي يتعين ان تستخدم بلا تمييز ـ  الحق في احترام الحياة الخاصة  ـ الحق في حرية التعبير والاتصال).