شهدت السنوات القليلة الماضية توسعا في استخدام ما يعرف بالتكنولوجيا المالية وإقبالا على اعتمادها في المعاملات بين جميع أطراف العمليات الاقتصادية. ومن المتوقع وفقا -لموقع “بيزنس إنسايدر”-أن تنمو سوق التكنولوجيا المالية بمعدل نمو سنوي مركب يدور حول 20% على مدى السنوات الأربع القادمة، لتصل قيمة هذه السوق إلى حوالي 305 مليار دولار بحلول عام 2025.
 |
معدل نمو سنوي مركب 20% خلال 4 سنواتالذكاء الاصطناعي والأمن الالكتروني يدفعان النموتلاشي الحدود بين الخدمات المالية والتقنية المالية |
زيادة الطلب
ويقصد بالتكنولوجيا المالية تلك التغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا في الخدمات المالية، حيث تقوم الشركات المالية والشركات الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات في عملياتها اليومية ليحل محل الخدمات المالية التقليدية في مختلف القطاعات مثل المدفوعات أو التجارة الإليكترونية وإدارة الأموال وغيرها. ومع تطور قطاع التجارة الإليكترونية عالميا وتزايد أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة الراغبين في إتمام معاملاتهم عبر الإنترنت، والراحة والأمان التي تضمنها التكنولوجيا المالية يتوقع المراقبون نمو وتزايد الطلب في سوق التكنولوجيا المالية بشكل مذهل خلال السنوات القادمة.
الأمن السيبراني
ويؤكد الخبراء أن الأمن السيبراني الذي تحققه التكنولوجيا المالية سيكون سببا رئيسيا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع. فالشركات والمنظمات المختلفة حريصة على تجنب الخسائر المالية الكبيرة التي تنتج عن عمليات القرصنة. وفي هذا السياق تلعب التكنولوجيا المالية دورا مهما باعتبارها لا تؤمن البيانات المالية فقط، بل تسهل التعاملات بشكل يجعل التدفق النقدي لا تشوبه شائبة.
نقطة فارقة
ووفقا للمراقبين، شكل العام الحالي نقطة فارقة بالنسبة لقطاع التكنلوجيا المالية، لأنه شهد تلاشي الحدود الواضحة بين التكنولوجيا المالية والخدمات المالية. فمن الناحية العملية تحاول المؤسسات المالية القائمة ابتكار آليات جديدة تنافس بها شركات التكنولوجيا المالية في هذا الوقت الحرج الذي تزداد فيه تأثيرات جائحة كورونا. كما تقوم هذه الشركات بالاستثمار مع منافسيها في قطاع التكنولوجيا المالية، أو تسعى للاستحواذ عليها.
إقبال شركات التقنية
ومع إقبال المستهلكين المتزايد على الطرق الرقمية في إدارة أمورهم المالية، يؤكد موقع بيزنس إنسايدر أن كبريات الشركات في مجال التقنية كشركة أمازون وجوجل ومايكروسوفت ستغرق حتى أذنيها خلال السنوات القادمة فيما يطلق عليه إدارة الثروات. وهو فرع من الاستشارات الاستثمارية يتضمن التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وعدد آخر من الخدمات المالية. وقد بدأت هذه الشركات بالفعل ببناء البنية الرقمية التحتية التي تحتاج إليها الإدارة المالية للثروات.
ومن جانبها أكدت شركة كاب جيمني العاملة في مجال الاستشارات الإدارية والتعهيد وتكنولوجيا المعلومات أن ثلاثة أرباع أصحاب الثروات العالمية تقريبا أعلنوا أنهم سيتبنون خدمات إدارة الثروات التي تقدمها شركات التقنية.
تسهيل الإجراءات التنظيمية
من ناحية أخرى أدى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية إلى تحفيز الإجراءات التنظيمية التي تسهل عملها في جميع أنحاء العالم. وبدا هذا واضحا بعد دخول ما يعرف بلائحة PSD2 في الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ عام 2018، حيث استطاعت هذه اللائحة تحديث خدمات الدفع في الاتحاد الأوربي بهدف حماية المستهلكين أثناء معاملاتهم عبر الويب، كما ساعدت على تعزيز الابتكارات الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة التي تسمح للجهات الخارجية بالدخول إلى البيانات المصرفية للعملاء إذا سمحوا هم بذلك. أما جائحة كورونا فأدت إلى دفع الخدمات المالية عبر الويب قدما وتعريف عدد أكبر من الزبائن بها.
الشركات الناشئة
ويرى المحللون أن قطاع التكنولوجيا المالية يمثل مجالا رحبا أمام الشركات الناشئة، لأن هذه الشركات تستطيع تقديم الخدمات المالية التي يحتاج إليها العملاء، والتي فشلت المصارف التقليدية في تقديمها. وتعد منطقة أمريكا الشمالية من أكثر مناطق العالم استعدادا للتوسع في استخدام هذه التقنية من خلال الشركات الناشئة التي استحوذت في عام 2018 على 35%من سوق التكنولوجيا المالية العالمية.
اللاعبون الكبار
وفقا لموقع “اندستري آرك” فإن أولى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والأعلى قيمة هي شركة آنت جروب التابعة لمجموعة على بابا والتي تمتلك منصة على باي أكبر منصة دفع رقمية في الصين، وتخدم وفقا لتأكيدات ويكيبيديا أكثر من مليار مستخدم وثمانين مليون تاجر، وبلغ حجم تعاملاتها 118 تريليون يوان صيني في يونيو 2020. وتضم سوق التكنلوجيا المالية أيضا شركة “زونج إن” وشركة أوسكار وشركة “كيوفينج” وأيفانت ولوفاكس وكريدتيك وسكوير وفاندنج سيركل، إلى جانب هذه القائمة من الشركات التي يؤكد موقع بيزنس إنسايدر أنها تمثل قائمة أهم موفرى التكنولوجيا المالية المصرفية والشركات الناشئة في هذا المجال، وإن كان معظمها ينتمي للقارة الأوربية:
-
شركة مونزو وتندرج تحت فئة الشركات التي يتراوح عدد العاملين بها بين 251 إلى 500 شخص. ويصل إجمالي التمويل الخاص بها إلى 356 مليون دولار.
-
بنك ستارلينج ويندرج تحت فئة المؤسسات التي يتراوح عدد موظفيها بين خمسمائة وألف موظف بينما يصل حجم التمويل لخاص به إلى 354 مليون دولار.
-
شركة روبن هود وتندرج تحت فئة الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين خمسمائة إلى ألف موظف ويصل حجم تمويلها إلى 1.2 مليار دولار.
-
شركة مينت وهي تنتمي لفئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة آلاف شخص ويقلون عن عشرة آلاف شخص ومع ذلك يصل حجم التمويل الخاص بها إلى 31.8 مليون دولار فقط وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.
-
شركة كوين باز وتنتمي لفئة الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 251 موظف إلى 500 شخص، بينما يزيد حجم التمويل الخاص بها عن 574 مليون دولار.
-
وأخيرا شركة سوفي وتنتمي لفئة الشركات التي يتراوح عدد العاملين بها بين 1001 إلى خمسة آلاف موظف ويصل حجم رأسمالها الي 2.5 مليار دولار.
